شهرداری‌های البرز نسبت به تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد پروانه اقدام کنند
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۰۴۲۴
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، احمد افضلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در نشست بررسی آخرین وضعیت پروانه ساخت ساختمان‌های استان البر، گفت: بر اساس دستور العمل وزیر کشور به منظور تعیین تکلیف آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری برای ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه مخالف مفاد پروانه ساخته شده و دارای رای قطعی قبل از سال ۱۴۰۰ هستند، دستور العمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲ ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: این دستور العمل ضمن ابلاغ به شهرداری‌ها با هدف حفظ حقوق شهروندی، اطلاع رسانی مناسب و به موقع به مالکان و افراد ذی نفع توسط شهرداری‌ها باید انجام شود.
افضلی یادآور شد: ازشهرداری‌های کرج، فردیس، محمدشهر و نظام مهندسی استان البرز مکلف هستند ظرف سه روز آینده پیشنهادات خود را نسبت به اجرایی شدن هرچه بهتر دستور العمل مذکور ارایه دهند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیریت شهری ساختمان های فاقد پروانه شهرداری کرج دستور العمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۰۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟